باپیش بینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد (50 درصد) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می گردد. برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد.
پس از تایید اداره مالکیت صنعتی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابر تعرفه های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین المللی با نرخ رسمی تامین نماید.